الاثنين، 24 يناير 2011

على ما يبدوا أن مفهوم الاحتجاج تغير في هذه البلد أو ربما مفهوم الحرية هو الذي تغير هكذا قالوا "نحن السلطة نحن الحكومة نحن نقرر ما هو الممنوع وما هو المسموح"


على ما يبدوا أن مفهوم الاحتجاج تغير في هذه البلد أو ربما مفهوم الحرية هو الذي تغير
هكذا قالوا "نحن السلطة نحن الحكومة نحن نقرر ما هو الممنوع وما هو المسموح"
لا أعلم لماذا احتقنت هذه العبارة بداخلي بينما كنت أتحدث إلى رجل الأمن: "أنت رجل أمن، وأنا مواطن فلسطيني والدستور يحكمنا جميعا"، ربما لأنني بالفعل سمعت ذلك من الإعلام الرسمي وغير الرسمي عند نقل التصريحات المختلفة للمسؤولين التي تقول جميعها أن النظام السياسي هو نظام ديمقراطي يقبل التعددية في فلسطين و "نحن نعيش في ظل نظام ديمقراطي تسوده الحريات واحترام القانون"، فلماذا نلهو بهذه بالشعارات؟ ونظل نصنع منها وهمًا يخدع الناس؟ ألم يفهم المسؤولون بعد أن الشعوب لم تعد عمياء و باستطاعتها من خلال ألف وسيلة ووسيلة أن تعبر؟
نحن بكل عفوية مجموعة من الشباب قررنا وبصورة تلقائية تنظيم وقفة تضامنية مع شباب تونس الذين آمنوا بدورهم في التغيير دون أن يكون لهم انتماءات حزبية أو فئوية كما نحن لم نكن مع أحد ضد أحد، وتأكدنا مع الأسف مما كنا نخاف أن هذه شعارات تطلق فقط أمام الإعلام، شعارات رنانة لا وجود لها في الواقع وفارغة من مضمون الحريات، نعم هي تماما كما قال رجل الأمن "السلطة والحكومة فقط من تقرر الممنوع والمسموح".
أنا عربيّ وفلسطيني لم يشاهد الحرية والعيش في ظلّ دولة ديمقراطية يسودها القانون من قبل، ونحن أبناء الظلم والقمع والكبت الذي ما زال ينثره الاحتلال في حقولنا، ولكننا أيضا أخوة الشهداء وأبناؤهم، ونعرف تماما كيف يستميت الرجال في الدفاع عن قضاياهم، ولن نقبل بعد هذا الظلم كله إلا استثناءً عربيا ودولةً تكفل الحريات وحقوق الإنسان، فإن من يقرر الممنوع والمسموح في كل دول العالم الديمقراطية هو القانون فقط، ولكن من يقررها في فلسطين قد يكون رجل أمن -إن صحت تسمية هذا الشخص "رجل أمن".
السلطة والحكومة هي التي تحدد الشعارات التي نرفعها وهي التي تحدد على ماذا ولماذا وكيف نحتج، على ما يبدوا أن مفهوم الاحتجاج تغير في هذه البلد أو ربما مفهوم الحرية هو الذي تغير، فما أعلمه فقط أننا كشباب تم قمعنا ومنعنا من التعبير عن رأينا الذي كفله القانون الأساسي الفلسطيني، وما أعلمه أيضا أننا لم نخالف قانونا أو نظاما بل رجال الأمن هم من خالفوه بمصادرة العلم التونسي ومنعنا من التجمع، وما لا أعلمه وأريد أن اسأل عنه، ما زلنا نذكر في يوم الصحفي الفلسطيني جملة كتبها الدكتور سلام فياض بالقلم الأخضر داخل مقر شبكة أمين الإعلامية ونشرت في وسائل الإعلام "صحافة حرة= فلسطين حرة".
ألستَ أنتَ رئيس الحكومة يا دكتور سلام؟ أم كان هذا شعاراً رنانا أيضا؟ هل هذه الحريات التي نسمعها كل يوم؟ هل هذه الديمقراطية؟ أين دور الشباب؟ أين احترام القانون؟ هل يجب أن نكون في حزب سياسي حتى نتحدث ونعبر عن وجهة نظرنا؟ وفق أي قانون تصادر الأعلام؟ ما الفرق بين القمع في غزة وفي الضفة وفي أي مكان آخر في فلسطين المحتلة؟ هل تنتظرون أن نحرق أنفسنا أم نخالف القانون حقا ونثير الشغب؟
"إن الدخول في حوار والاشتراك في اتخاذ القرارات يعني أن هناك استعداداً حقيقيا لدى كبار المسؤولين لتغيير طرقهم وتجربة حلول جديدة... لا يمكن أن نلعب بأصوات الشباب، نقبلها إذ تتناسب مع برامجنا... ونرفضها عندما لا. تناسبنا. مشاركة الشباب ليست تقنية، بل هي استعداد للدخول في حوار بين الأجيال، ولن نقبل بأقل من وطن تسوده الحقوق والحريات.

حازم أبوهلال
ناشط شبابي

الأحد، 2 يناير 2011

لا أهلا ولا سهلا بالمدن الفلسطينية التي تبنى بشراكة إسرائيلية


لا أهلا ولا سهلا بالمدن الفلسطينية التي تبنى بشراكة إسرائيلية

يتنامى الحراك في عدد من دول العالم لمقاطعة إسرائيل في الجوانب الأكاديمية والاقتصادية والاجتماعية وحتى الثقافية، وعلى الصعيد المحلي تتضاعف رقعة الحركة الوطنية لمقاطعة إسرائيل بشكل إيجابي في مجتمعنا خصوصا وأن الحكومة الفلسطينية أطلقت حملة لمقاطعة المستوطنات ومنتجاتها، وهي مبادرة تحسب لها وإن كنا نأمل أكثر من ذلك بكثير، وفي ظلّ هذا الحراك العالمي والمحلي لمقاطعة إسرائيل نجد أن الرئيس التنفيذي لشركة (بَيْتي) المشرفة على مشروع بناء مدينة "روابي"، يتفاخر بالتوقيع مع 10 إلى15 شركة إسرائيلية لتنفيذ المشروع، و يؤكد السيد بشار المصري في تصريح له على شبكة معا بعدم استخدام منتجات أو خدمات من المستوطنات الإسرائيلية، وهي ظاهرة خطيرة ومحاولة لخداع الرأي العام بالترويج أن هنالك فروقا بين الشركات الإسرائيلية والشركات الاستيطانية.

إن الحكومة الفلسطينية لم تتطرق للحديث عن مقاطعة المنتجات الإسرائيلية بشكل عام لأنها مقيدة باتفاقيات مع الجانب الإسرائيلي، لكنني لا استوعب كيف يمكن لشركات حرّة من أية اتفاقيات أو التزامات أن تتعامل مع الشركات الإسرائيلية وتتباهى بأنها تستعين بها، والمضحك المبكي أنه في نفس الخبر يوجد تصريح من نائب المقاولين العرب أسامة كحيل، نفى فيه أن تكون الشركات الفلسطينية عاجزة عن توفير مستلزمات أي مشروع مهما كانت تكلفته وموارده، ضاربا المثل في شركة ظافر ذات الأصول الفلسطينية والتي استطاعت أن تكمل بناء مدينة الشيخ زايد في غزة بشكل نموذجي.

إنه لمن المخجل التعاون مع الشركات الإسرائيلية والتباهي بهذا التعاون وكأنها لا تعمل مع دولة محتلة، أو أنها من تبني جدرانا، ومستوطنات تقتل حياة الفلسطينيين وتنغرس في خاصرة قضيتهم، والمعيب أكثر هو محاولة توجيه الرأي العام بأن المقاطعة للمستوطنات فقط، ولا توجد مقاطعة لإسرائيل وحين تكون هنالك مقاطعة لإسرائيل في العالم وفي فلسطين المحتلة تعمل بعض الشركات دونما أي حرج مع شركات اسرائيلية في ظل وجود بديل، فلا أهلا ولا سهلا بمدن تبنى لخدمة الفلسطيني وتساهم في تكريس الاحتلال.
حازم أبوهلال
ناشط شبابي